Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایرنا صادق خلیلیان در هفتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در محل استانداری خوزستان برگزار شد بیان کرد: برابر با بند هشت آیین نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کارگروه شهرستانی این ماده باید تشکیل شود.
وی افزود: در راستای حمایت از فروشندگان کم سرمایه و همچنین تولیدکنندگان کوچک و متوسط، شهرداری ها موظف هستند که مکان های مناسبی را برای عرضه کالاهای داخلی آماده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


استاندار خوزستان با بیان اینکه کوتاه ترین فرآیند توزیع برای محصولات مصرفی شهروندان، روش تولید به مصرف است، افزود: چنین فضاهایی می تواند ظرفیت مطلوبی برای عرضه محصولات با قیمت مناسب به شهروندان است.
خلیلیان بیان کرد: اجرایی شدن ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیازمند برنامه ریزی و هماهنگی بین بخشی دستگاه های متولی بخصوص شهرداری ها است.
وی با تاکید بر اینکه نحوه ایجاد بازارچه ها و محل عرضه کالاها باید از ساز و کاری مناسب برخوردار باشد، گفت: این اقدام می تواند در ساماندهی دستفروشان موجود در سطح شهر بخصوص کلانشهر اهواز موثر باشد.
استاندار خوزستان اظهار داشت: شهرداری اهواز باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به احیاء زیرساخت های بازارچه ها و همچنین ساماندهی چنین کسب و کارهایی اقدام کنند.

درخواست بازنگری در نحوه محاسبه حق بیمه پروژه های غیرعمرانی
خلیلیان در بخش دیگری از این نشست به مشکلات مربوط به پیمانکاران پروژه های غیرعمرانی اشاره کرد و گفت: کارفرمای اغلب این پیمانکاران، شرکت های نفتی مستقر در استان خوزستان هستند که سازمان بیمه تامین اجتماعی بابت کالا و تجهیزات اقدام به محاسبه حق بیمه از آنها می کند.
وی افزود: چنین فرآیندی درباره اخذ حق بیمه ویژه پیمانکاران خرید کالا و تجهیزات پروژه های نفتی نیازمند بازنگری است که به همین منظور از معاون اول رئیس جمهور خواسته شده تا در این خصوص بررسی های لازم را انجام دهد. 

برچسب‌ها توسعه اقتصادی بهبود کسب و کار خوزستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه اقتصادی بهبود کسب و کار خوزستان توسعه اقتصادی بهبود کسب و کار خوزستان کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۲۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح مطالعاتی سایت پسماند شهرداری ساوه انجام‌ شد

سیدعلی دعایی لنگرودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح تجمیع محل دفع زباله در ساوه اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۳ قانون مدیریت پسماند، اجرای طرح مطالعاتی سایت پسماند در حوزه دهیاران، شهرداری‌ها و وزارت کشور است و سازمان محیط زیست ناظر بر حسن اجرای قانون است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ساوه تصریح کرد: در همین راستا دستورالعملی توسط سازمان محیط زیست مبنی بر کاهش و تمرکز محل‌های دفع که بخش اعظم آنها فاقد مجوز و جانمایی نیز مغایر ضوابط بود، ابلاغ شد.

دعایی لنگرودی افزود: اکثر محل‌های دفع زباله در ورودی روستاها بود و این مساله علاوه بر چهره نازیبایی که به روستا می‌داد سبب آلودگی زیست محیطی، مشکلات بهداشتی و ورود شیرابه به روستاها و محیط زیست می‌شد که براساس ابلاغیه سازمان، تمرکز آنها در ساوه در سایت شهرداری ساوه پیش بینی شده است.

وی گفت: در کل استان مرکزی، سایت پسماند شهرداری ساوه به لحاظ موقعیت مکانی، تمرکز جمعیتی، زیرساخت‌های موجود و طرح توسعه آن به‌عنوان یکی از مراکز تجمیعی در شمال استان مرکزی ویژه جمع‌آوری، تفکیک و دفع زباله‌های سه شهرستان ساوه، تفرش و زرندیه انتخاب شده است.

دعایی گفت: هرچند در سایت شهرداری ساوه اکنون زباله‌ها به‌صورت بهداشتی دفن می‌شود اما باید حفره دفن زباله‌های غیرقابل بازیافت به صورت فنی و مهندسی احداث شود که کنترل شیرابه راه را داشته باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ساوه افزود: لندفیل (حفره دفن زباله‌های غیرقابل بازیافت) فنی و مهندسی در این سایت تاکنون راه اندازی نشده طرح مطالعاتی آن انجام شده و امید است در آینده نه چندان دور، به مرحله اجرا برسد که کار تجمیع انجام شود.

شهروندان از گرفتن پلاستیک خودداری کنند

دعایی لنگرودی با تاکید بر مشارکت مردم در حفظ محیط زیست گفت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی، حفظ محیط زیست یک امانت است بنابراین باید حافظ آن باشیم و برای فرزندان خود به جا بگذاریم چرا که حمایت از فرزندان توسط والدین تنها جنبه مالی ندارد بلکه محیط زیست سالم، آب و خاک که بزرگترین نعمت است باید برای آنها به ارمغان بگذاریم.

وی با اشاره به مصوبه دولت در سال ۱۴۰۲ مبنی بر کاهش مصرف پلاستیک و کنترل آن است، گفت: موضوع پلاستیک بویژه نایلون و نایلکس از معضلات امروز کره زمین بویژه کشور ما است چرا که علاوه مشکلاتی که در حوزه سلامت ایجاد می‌کند، باعث منظره نازیبا و آلودگی بصری هم می‌شود که انتظار است شهروندان در خریدهای روزمره از گرفتن پلاستیک از فروشنده خود داری کنند و مسؤلیت اجتماعی خود را در این خصوص انجام دهند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان ساوه تصریح کرد: وظیفه دولت تنها سیاست گذاری، قانون گذاری و تعیین خط مش است، بنابراین دولت به دلیل کمبود نیرو و امکانات نمی‌تواند تمام شرایط را کنترل و مدیریت کند.

دعایی لنگرودی با اشاره به سهم ۸۰ درصدی مردم در حفظ محیط زیست گفت: مردم باید به مسؤولیت اجتماعی خود در این خصوص عمل کنند و در راستای تحقق شعار سال مشارکت با محیط زیست و بدنه دولت در خصوص آلودگی طبیعت و پاکسازی داشته باشند.

وی در خصوص آلودگی واحدهای صنعتی ساوه گفت در سال گذشته حدود ۳۰ و احد صنعتی به دلیل آلودگی بویایی، هوایی، عدم صحیح مدیریت پسماند و آلودگی فاضلاب اخطاریه دریافت کردند و به دلیل توجه نکردن به اخطاریه‌ها اکثر آنها در لیست صنایع آلایندگی ما قرار می‌گیرند و مشمول پرداخت عوارض آلایندگی شدند.

کد خبر 6097260

دیگر خبرها

  • هزینه‌کرد ۵.۵ میلیارد یورویی دولت سیزدهم برای بهبود وضع هوا و کاهش سوختن گازهای مشعل
  • طرح مطالعاتی سایت پسماند شهرداری ساوه انجام‌ شد
  • تشکیل کارگروه دانش‌آموزان نخبه‌پرور در مدارس سما ضروری است
  • تشکیل کارگروه دانش‌آموزان نخبه پرور در مدارس سما ضروری است
  • هزینه‌کرد ۵.۵ میلیارد یورویی دولت برای بهبود وضع هوا و کاهش فلر
  • خواص توت خشک در کاهش فشارخون و بهبود عملکرد کلیه‌ها
  • چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور
  • کارگروه تخصصی برای ساماندهی شبکه مهندسی پوشاک دانشگاه تشکیل می‌شود
  • قلع و قمع 12 فقره تغییر کاربری غیرمجاز در آمل
  • اسرار قانون کار؛ ۱۰ به اضافه یک راز که از کارگران پنهان می‌کنند